کاهش 40درصدی تعداد صرافی های مجاز مشهد در 5 سال اخیر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، صبح امروز (پنج شنبه 7 آبان 1405) با حضور غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، محمدرضا توکلی زاده رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، حسین شفیعی معاون رییس کل دادگستری خراسان رضوی، بهروز محبی نجم آبادی رییس مجمع نمایندگان استان و جمعی از مسئولان استان و مدیران دستگاه های اجرایی برگزار شد.

پس از بررسی و گره گشایی از چالش های بخش خصوصی استان در تسویه اسناد خزانه اسلامی به عنوان بدهکاری مالیاتی و هم چنین مغایرت های دردسرساز میان سامانه جامع تجارت و سامانه بانک مرکزی، شورای گفت وگوی خراسان در مهم ترین دستورکار نشست امروز خود به بررسی گرفتاری هایی پرداخت که صرافی ها در وانفسای کنونی نرخ ارز تجربه می کنند.

علی اکبر لبافی دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جریان بررسی این موضوع اظهار کرد: در کل کشور تا پیش از سال 1400 در مجموع 700 صرافی مجاز در کشور فعال بود که اکنون این شمار به 492 صرافی مجاز کاهش یافته است. در مشهد نیز از 26 صرافی به 17 صرافی رسیده ایم و این کاهش 40 درصدی فعالیت صرافی های مجاز به دلیل سخت گیری های موجه و غیرموجهی است که بانک مرکزی در حق این فعالان حوزه ارزی کشور دارد. از مهم ترین دلایل این وضعیت نیز محدودیت در تأمین منابع ارزی، تحریم ها، محدودیت مسیر های انتقال و تسویه ارز و البته ناهماهنگی رویه های اجرایی با نیاز های واقعی است.

تأکید استاندار خراسان رضوی این بود که از ظرفیت صرافی های استان در دو حوزه باید استفاده شود؛ یکی تأمین و انتقال ارز و دیگری مدیریت عرضه و تقاضا. مظفری بیان کرد: در شرایطی که بانک های ما در کانون سخت گیرانه ترین تحریم ها قرار دارد، صرافی ها تنها مفرّ منطقی ما برای توسعه تجارت هستند. باید فکری به حال وضعیت صرافی ها کرد. نمی شود به بهانه تخلف عده ای محدود، فعالیت کل صرافی ها را محدود کرد.

ماحصل بررسی این دستورکار، تصویب 22 راهکار عملیاتی با محوریت تسهیل گری در فعالیت صرافی های مجاز بود که با امضای شورای گفت وگوی استان و استانداری خراسان رضوی به بانک مرکزی ارسال خواهد شد.